التحصيل لحساب الغير في المغرب: مجمّع الأداءات والحساب المشترك والقانون 103-12
التحصيل لحساب الغير في المغرب: فخ الحساب المشترك، وما تنص عليه المواد 16 و17 و18 من القانون 103-12، وبنية تُدرس مع مستشاركم.
التحصيل لحساب الغير في المغرب — أي تلقّي المال الذي يؤدّيه الزبناء لتجار آخرين ثم إرجاعه إليهم — ليس مسألة تنظيمية فحسب: فالقانون 103-12 يعدّ من خدمات الأداء تنفيذ عمليات الأداء عن بُعد حين يتصرّف المشغّل حصريًا بصفة وسيط بين المؤدّي والمورّد، وتمنع مادته 18 كل شخص غير مرخَّص له بصفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء من القيام بهذه العمليات على سبيل الاعتياد، مع مراعاة الاستثناءات التي تنص عليها. ينقل هذا الدليل النص دون تأويله، ولا يشكّل استشارة قانونية: مستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي في حالتكم.
التحصيل لحساب الغير في حساب مشترك: أين المشكلة
كثيرًا ما تبدأ المنصة أو المجمِّع أو رأس الشبكة الذي يستخلص لحساب غيره بالحلّ الذي يبدو أبسط: تصل كل المدفوعات إلى حسابه الخاص، ثم يُرجع لكل تاجر ما يستحقه. وحتى قبل السؤال القانوني، يخلق هذا التركيب ثلاث صعوبات عملية.
- أموال عدة تجار مختلطة. في الكشف يظهر كل شيء كأنه تلقّته المنصة: فيجب فرز ما يعود لكل طرف لاحقًا، طلبيةً بعد طلبية.
- مداخيلكم وأموال الآخرين تتداخل. في دفاتركم، يصبح التمييز بين ما يعود إليكم وما يجب إرجاعه عملَ مطابقة دائمًا.
- كل دفعة وكل استرداد عملية يدوية. خطأ واحد في الحساب، أو استرداد يُحمَّل على التاجر الخطأ، وتتحمّلون أنتم الفارق.
وينطلق نموذج التوزيع لدى ChariPay من المبدأ المعاكس: لا يُجمَع شيء في وعاء مشترك، ويُعرف مال كل تاجر منذ لحظة الاستخلاص. أما التنظيم التجاري لمنصة تبيع لحساب بائعين فانظروه في مدفوعات منصات السوق الإلكترونية؛ وهنا نبقى عند الإطار.
ويمكنكم من الآن رؤية أداء يصل إلى حساب أداء، دون أي مال حقيقي: ابدؤوا في وضع الاختبار. ثلاثة حقول — الاسم، والبريد الإلكتروني المهني، والمؤسسة — ثم رابط تفعيل يصلكم بالبريد لاختيار كلمة المرور، ثم بوابة التاجر حيث تنشئون بأنفسكم مفتاح الاختبار. الأمر مجاني، بلا حد زمني ودون موافقة تنتظرونها: ولا يشترط التحقق من مؤسستكم (KYB) إلا الانتقال إلى الإنتاج.
ما يعدّه القانون 103-12 من خدمات الأداء
تعدّد المادة 16 من القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها خدماتِ الأداء. وننقل النص دون تأويله ولا استخلاص أي وعد منه؛ والاقتباسات أدناه ترجمتنا للنص الفرنسي. وبحسب بندها الأول، تُعتبر خدمات أداء:
- «عمليات تحويل الأموال»؛
- «الإيداعات والسحوبات نقدًا في حساب أداء»؛
- «تنفيذ عمليات الأداء بأي وسيلة من وسائل الاتصال عن بُعد، شريطة أن يتصرّف المشغّل حصريًا بصفة وسيط بين المؤدّي ومورّد السلع والخدمات»؛
- «تنفيذ الاقتطاعات الدائمة أو الفردية، وعمليات الأداء بالبطاقة، وتنفيذ التحويلات، حين تخصّ أموالًا مودَعة في حساب أداء».
وتعرّف المادة نفسها حساب الأداء بأنه «كل حساب مفتوح باسم مستعمل لخدمات الأداء ويُستخدم حصريًا لأغراض عمليات الأداء».
وبالنسبة لمنصة تستخلص لحساب الغير، السطر الثالث هو الذي يستحق الانتباه: فهو يخصّ الوسيط الذي ينفّذ، عن بُعد، أداءات بين مؤدٍّ ومورّد. أما معرفة ما إذا كان نشاطكم يندرج تحت هذا السطر، وإلى أي حد، فليست مسألة يستطيع هذا الدليل حسمها. والتعريف العام لمؤسسة الأداء وترخيصها وما لا تقوم به معروضة في مؤسسة الأداء في المغرب.
المادة 18: خدمات محصورة في المؤسسات المرخَّصة
تضع المادة 18 من القانون 103-12 المنع: «يُمنع على كل شخص غير مرخَّص له بصفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء أن يقوم، على سبيل الاعتياد، بالعمليات المشار إليها في المادتين الأولى و16 أعلاه» (ترجمتنا). وعمليات المادة 16 هي الواردة في اللائحة أعلاه.
ثم تنصّ المادة نفسها على استثناءات، في شكل لائحة عمليات يمكن لأي شخص القيام بها. ولا نفصّلها هنا: فتحديد ما إذا كان أحدها يخصّ نشاطكم يعود إلى مستشاركم، ومستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي.
وما يمكنكم فعله دون مستشار، في المقابل، هو التحقق من ترخيص مزوّد الأداء الذي تتعاملون معه. وتشرح صفحة مزوّد خدمات الدفع في المغرب كيف تقومون بذلك: المزوّد الجادّ يقول من يحمل الترخيص، والنشر الرسمي هو المعتمد. فلا تكتفوا بعبارة «مرخَّص» على موقع: ابحثوا عن المؤسسة التي تحملها.
المادة 17: أموال محدَّدة ومعزولة
تتناول المادة 17 من القانون 103-12 الأموالَ المقيَّدة في حسابات الأداء. فيجب أن تودَع «في حساب إجمالي منفصل ومفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الودائع تحت الطلب»، وأن تكون «محددة بشكل متميز ومعزولة في محاسبة مؤسسات الأداء» (ترجمتنا). ولا يمكن أن يكون رصيد هذا الحساب الإجمالي موضوع أي حجز لدى الغير من طرف دائني مؤسسة الأداء.
ننقل هذه الأحكام دون استخلاص أي نتيجة بشأن وضعكم ولا أي وعد منها. أما قراءتها بالنسبة لمال حساب الأداء فمفصّلة في حماية أموال حساب الأداء.
بنية بديلة: مؤسسة مرخَّصة ومحفظة لكل تاجر فرعي
ChariPay منصة دفع مغربية، مزوّد خدمات دفع (PSP) تشغّله Chari Money، مؤسسة أداء مرخَّصة من بنك المغرب. والترخيص تحمله Chari Money، مؤسسة الأداء التي تشغّل ChariPay، المرخَّصة من بنك المغرب في إطار القانون 103-12. وChariPay ليس بنكًا: حساب الأداء الخاص بكم تمسكه Chari Money. إنه يكمّل بنككم ولا يعوّضه.
وفضاء التوزيع فيها موجَّه إلى المجمِّعين وشبكات الامتياز وشبكات الوكلاء. يُصرَّح فيه بكل تاجر تستخلصون لحسابه تاجرًا فرعيًا بمحفظته الخاصة؛ ويُدقَّق التاجر الفرعي كأي تاجر — الوثائق والسجل التجاري — قبل الاستخلاص في الإنتاج؛ وتتبع المستخلصات التوزيع المحدَّد عند إعداد الشراكة، ولا يُجمَع شيء في وعاء مشترك.
| المعيار | الحساب المشترك للمنصة | محفظة لكل تاجر فرعي |
|---|---|---|
| أين يصل المال | إلى حساب المنصة، لكل التجار | إلى المحفظة الخاصة بكل تاجر فرعي |
| التحديد | لاحقًا، بالمطابقة | منذ المعاملة |
| تدقيق التجار | وفق مساطركم الخاصة | كأي تاجر، الوثائق والسجل التجاري، قبل الاستخلاص في الإنتاج |
| التوزيع | تحتسبونه أنتم، فترة بعد فترة | محدَّد عند إعداد الشراكة |
| التجميع في وعاء | كل المال في وعاء واحد | لا يُجمَع شيء في وعاء مشترك |
| الدفعات | عمليات تُصدرونها يدويًا | بموافقة مزدوجة: الطالب والموافِق مختلفان دائمًا |
يقارن هذا الجدول بين طريقتين في التنظيم؛ ولا يقول إن إحداهما مطابقة للقانون والأخرى لا. فتلك مسألة تُعرض على مستشاركم مع تفاصيل نشاطكم. والعرض معروض في صفحة التوزيع والتجار الفرعيون.
أسئلة حول تركيبتكم تطرحونها على مستشاركم
قبل اختيار أي تركيب، اعرضوا مشروعكم للمراجعة. هذه أسئلة نقترح أن تطرحوها على مستشاركم، دون أن نجيب عنها مكانه:
- 1هل يتمثّل نشاطي في تنفيذ عمليات أداء بمفهوم المادة 16 من القانون 103-12، ولا سيما بصفة وسيط بين مؤدٍّ ومورّد؟
- 2هل تخصّ نشاطي إحدى العمليات التي تسمح المادة 18 لأي شخص بالقيام بها؟
- 3في تركيبي الحالي، من يحوز الأموال التي يؤدّيها زبناء تجاري، بين الاستخلاص والإرجاع؟
- 4ماذا يتغيّر بالنسبة لمنصتي إن كانت لكل تاجر محفظته الخاصة، على منصة تشغّلها مؤسسة أداء مرخَّصة؟
- 5ما العقود اللازمة بين منصتي وتجاري ومزوّد الأداء؟
- 6ما الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها لإثبات من تلقّى المال، ومقابل ماذا، ومتى؟
مستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي. أحضروا له النصوص المذكورة هنا — المواد 16 و17 و18 من القانون 103-12 — ورسمًا لتدفقاتكم: من يؤدّي، وفي أي حساب، ومن يُرجع المال، ولمن.
الإعداد
إن اخترتم بنية المحفظة لكل تاجر فرعي، يُحضَّر التركيب مع فريق الإدماج. يُصرَّح بكل تاجر تاجرًا فرعيًا، واحدًا واحدًا أو دفعةً واحدة، ويُدقَّق قبل الاستخلاص في الإنتاج؛ ولا ننشر مدة لهذا التدقيق. ويُحدَّد في هذه المرحلة توزيع المستخلصات، وسقوف الرصيد، ووتيرة التجميع التلقائي — يومية أو أسبوعية — والموافِقون على الدفعات.
ومن الناحية التقنية، الآلية المنشورة هي جلسة الدفع التي ينشئها خادمكم، ويحدّد فيها المعامل config.settlement محفظة التاجر الفرعي التي يُقيَّد لها المبلغ؛ ثم يتابع نظامكم مسار كل تاجر فرعي عبر ويب هوك موقَّع. والتفاصيل في التجار الفرعيون عبر API.
أسئلة شائعة
هل يحتاج مجمّع الأداءات إلى ترخيص في المغرب؟
لا نجيب مكان مستشاركم. ما يقوله النص: تمنع المادة 18 من القانون 103-12 كل شخص غير مرخَّص له بصفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء من القيام، على سبيل الاعتياد، بعمليات المادة 16، ومنها تنفيذ الأداءات عن بُعد حين يتصرّف المشغّل حصريًا بصفة وسيط بين المؤدّي والمورّد. وتنصّ المادة نفسها على استثناءات. فاعرضوا نشاطكم للتكييف.
هل يمكن لمنصة أن تستخلص في حسابها ثم تُرجع المال لبائعيها؟
هذا بالضبط السؤال الذي يُطرح على مستشاركم، في ضوء المادتين 16 و18 من القانون 103-12: فنحن لا نكيّف أي تركيب. ومن الناحية العملية، يفرض الحساب المشترك فرز ما يعود لكل طرف لاحقًا. والبديل الموصوف هنا: كل بائع مصرَّح به تاجرًا فرعيًا بمحفظته الخاصة، ولا شيء يُجمَع في وعاء مشترك.
ماذا تقول المادة 16 من القانون 103-12 عن الأداءات عن بُعد؟
تعدّ من خدمات الأداء «تنفيذ عمليات الأداء بأي وسيلة من وسائل الاتصال عن بُعد، شريطة أن يتصرّف المشغّل حصريًا بصفة وسيط بين المؤدّي ومورّد السلع والخدمات» (ترجمتنا). وتشمل اللائحة نفسها، من بين أمور أخرى، تحويلات الأموال والأداءات بالبطاقة التي تخصّ أموالًا مودَعة في حساب أداء. وننقل النص دون تأويله.
كيف يُفصل مال كل تاجر منذ لحظة الاستخلاص؟
بالتصريح بكل تاجر تاجرًا فرعيًا بمحفظته الخاصة: فكل جلسة دفع تحدّد، عبر المعامل config.settlement، المحفظة التي يُقيَّد لها المبلغ. وتُعرف المستخلصات منذ المعاملة وتتبع التوزيع المحدَّد عند إعداد الشراكة؛ ولا يُجمَع شيء في وعاء مشترك. ويُعَدّ فضلًا عن ذلك لكل تاجر فرعي كشف شهري مقصور على نشاطه.
هل ChariPay مرخَّص للاستخلاص لحساب الغير؟
الترخيص تحمله Chari Money، مؤسسة الأداء التي تشغّل ChariPay، المرخَّصة من بنك المغرب في إطار القانون 103-12. وChariPay هو المنصة، مزوّد خدمات دفع تشغّله Chari Money. وللتحقق من ترخيص أي مزوّد، النشر الرسمي هو المعتمد؛ أما تركيبكم الخاص فمستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي فيه.
هل تعني هذه القواعد شبكة وكلاء أو شبكة امتياز؟
لا نكيّف أي نموذج: فالجواب يتوقف على ما تقوم به الشبكة فعلًا، ومستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي. والنص الذي يُعرض عليه: المادتان 16 و18 من القانون 103-12. ومن الناحية العملية، فضاء التوزيع موجَّه إلى المجمِّعين وشبكات الامتياز وشبكات الوكلاء، بمحفظة لكل تاجر فرعي ودون أي وعاء مشترك.
الخطوة التالية
اعرضوا أولًا الأسئلة أعلاه على مستشاركم، مع النصوص. ولرؤية ما يبدو عليه استخلاص في حساب أداء من الآن، دون مال حقيقي: ابدؤوا في وضع الاختبار. ثم حضّروا التركيب مع فريق الإدماج، انطلاقًا من صفحة التوزيع والتجار الفرعيون.
Sources
بقلم فريق ChariPay.