مؤسسة الأداء في المغرب: ما هي مؤسسات الأداء المرخصة من بنك المغرب وماذا يحق لها؟
مؤسسة الأداء في المغرب كما يعرّفها القانون 103-12: خدمات الأداء التي تقدمها، وما يبقى للبنوك وحدها، والترخيص من بنك المغرب، واللائحة الرسمية.
مؤسسة الأداء في المغرب، بحسب القانون 103-12، هيئة معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان تقدّم خدمة أو أكثر من خدمات الأداء: تحويل الأموال، والإيداع والسحب نقدًا في حساب أداء، والأداء عن بُعد حين يتصرّف المشغّل وسيطًا فقط، والاقتطاعات، والأداء بالبطاقة، والتحويلات المتعلقة بأموال مقيَّدة في حساب أداء. والبنوك وحدها يمكن أن تؤهَّل لتلقّي أموال من العموم تحت الطلب، ولا يُعدّ الشيك ولا الائتمان من خدمات الأداء. ويمنح والي بنك المغرب الترخيص، ويُنشر في الجريدة الرسمية. ننقل النص مادةً مادة دون تأويل: هذا المقال ليس استشارة قانونية.
ما هي مؤسسة الأداء في المغرب؟
يصنّف القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها مؤسساتِ الأداء ضمن الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان (المادة 11). ثم يعرّفها بما تقوم به: مؤسسات الأداء هي التي تقدّم خدمة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16، ويمكنها أيضًا مزاولة عمليات الصرف، مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (المادة 15).
والفرق مع مؤسسة الائتمان يُختصر في جملة واحدة. تُعرَّف مؤسسة الائتمان بأنشطتها: تلقّي الأموال من العموم، وإجراء عمليات الائتمان، ووضع وسائل الأداء رهن إشارة العملاء أو تدبيرها (المادة الأولى). أما مؤسسة الأداء فتُعرَّف بخدمات الأداء الواردة في المادة 16 وحدها، وقد تُضاف إليها عمليات الصرف.
وكلمة أخرى، لأن العروض التجارية تخلط بين المصطلحات. فعبارة «PSP» (مزوّد خدمات الدفع) تدلّ على دور تجاري: الجهة التي تتيح لكم الاستخلاص. أما «مؤسسة الأداء» فتدلّ على وضع قانوني يحدّده القانون 103-12، ويبلغه الشخص الاعتباري بترخيص من بنك المغرب. وهذا الوضع هو ما يستهدفه الترخيص، وهو ما ينبغي النظر إليه حين تعهدون باستخلاصاتكم إلى جهة ما: فاسم التطبيق لا يقول شيئًا عن الإطار القانوني الذي يعمل فيه، بينما تقوله الجهة التي تمسك حسابكم.
خدمات الأداء في المادة 16
تعدّد المادة 16 من القانون 103-12 خدمات الأداء بهذا الترتيب (الاقتباسات في هذا المقال من ترجمتنا، والنص الرسمي بالفرنسية):
- عمليات تحويل الأموال؛
- الإيداعات والسحوبات نقدًا في حساب أداء؛
- تنفيذ عمليات الأداء بأي وسيلة اتصال عن بُعد، شريطة أن يتصرّف المشغّل بصفته وسيطًا فقط بين المؤدّي ومورّد السلع والخدمات؛
- تنفيذ الاقتطاعات الدائمة أو الفردية، وعمليات الأداء بالبطاقة، والتحويلات، متى تعلّقت بأموال مقيَّدة في حساب أداء.
وتعرّف المادة نفسها حساب الأداء بأنه «كل حساب مفتوح باسم مستعمل لخدمات الأداء ويُستخدم حصريًا لأغراض عمليات الأداء». احتفظوا بالشرطين كما وردا: حساب مفتوح باسم مستعمله، واستعمال مقصور على عمليات الأداء وحدها. ذلك هو إطار حساب الأداء في المغرب الذي تمسكه المؤسسات المرخَّصة. ننقل النص دون تأويله ودون أن نستخلص منه أي وعد.
ولاحظوا أيضًا طبيعة هذه القائمة: فهي تعدّد عمليات، لا منتجات ولا علامات. وتقول أي العمليات تدخل في هذا الوضع، ولا شيء غير ذلك.
يُفهم حساب الأداء أفضل حين ترونه يعمل، وذلك بلا تكلفة: ابدؤوا في وضع الاختبار. ثلاثة حقول (الاسم، والبريد الإلكتروني المهني، والمؤسسة)، ورابط تفعيل يصلكم بالبريد لاختيار كلمة المرور، ثم بوابة التاجر حيث تنشئون بأنفسكم مفتاح الاختبار بعد إعادة مصادقة، وتُجرون أول أداء ببطاقة الاختبار دون أي مال حقيقي. الأمر مجاني، بلا حد زمني ودون موافقة تنتظرونها: والتحقق من مؤسستكم (KYB) لا يشترطه إلا الانتقال إلى الإنتاج.
ما لا تقوم به مؤسسة الأداء
ثلاثة حدود تبرز من النص. الأول من المادة 12: البنوك وحدها يمكن أن تؤهَّل لتلقّي أموال من العموم تحت الطلب أو لأجل يساوي سنتين أو يقلّ عنهما. والثاني من المادة 16 نفسها، إذ تستبعد في بندها الثاني من خدمات الأداء العمليات المنجزة بالشيك، وبالكمبيالة، وبالحوالة البريدية المصدَرة أو المؤداة نقدًا، وبكل سند مماثل على دعامة ورقية. والثالث من القائمة: فالائتمان لا يرد فيها، وعمليات الائتمان من الأنشطة التي تُعرَّف بها مؤسسة الائتمان (المادة الأولى).
| خدمات الأداء (المادة 16) | خارج خدمات الأداء |
|---|---|
| تحويل الأموال | تلقّي أموال من العموم تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز سنتين: البنوك وحدها (المادة 12) |
| الإيداع والسحب نقدًا في حساب أداء | عمليات الائتمان: نشاط مؤسسات الائتمان (المادة الأولى) |
| الأداء عن بُعد، حين يتصرّف المشغّل وسيطًا فقط | الشيك (المادة 16، البند 2) |
| الاقتطاعات والأداء بالبطاقة والتحويلات المتعلقة بأموال مقيَّدة في حساب أداء | الكمبيالة، والحوالة البريدية المصدَرة أو المؤداة نقدًا، وغيرها من السندات الورقية (المادة 16، البند 2) |
لا يُنشئ القانون أي فئة اسمها «بنك إلكتروني»: الفئات هي التي يسمّيها النص، والتطبيق أو العلامة، مهما كان متقنًا، لا يُنشئ وضعًا قانونيًا. وما يعنيه ذلك لتاجر يحتاج إلى الاستخلاص مفصَّل في ما يقدمه البنك الإلكتروني للتاجر وما لا يقدمه.
مثال ملموس، هو مثالنا: ChariPay منصة دفع مغربية، مزوّد خدمات دفع (PSP) تشغّله Chari Money، مؤسسة أداء مرخَّصة من بنك المغرب. وChariPay ليس بنكًا: حساب الأداء الخاص بكم تمسكه Chari Money.
ويبقى سؤال يطرحه كل تاجر: إذا كانت البنوك وحدها يمكن أن تؤهَّل لتلقّي الأموال تحت الطلب، فما مصير المال المقيَّد في حساب أداء؟ يخضع ذلك للمادتين 2 و17 من القانون، ونتناوله على حدة في حماية أموال حساب الأداء.
ترخيص بنك المغرب: المادة 34
تضع المادة 34 من القانون 103-12 القاعدة: قبل مزاولة نشاطه في المغرب، يجب أن يكون كل شخص اعتباري يُعتبر مؤسسة أداء بمفهوم المادة 15 قد حصل مسبقًا على ترخيص من والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. ويُنشر المقرر القاضي بالترخيص في الجريدة الرسمية.
ثلاثة عناصر من النص تفيد التاجر مباشرة:
- 1من يُرخَّص له: شخص اعتباري، أي كيان قانوني معرَّف بتسميته، لا علامة تجارية ولا تطبيق أبدًا.
- 2متى: الترخيص مسبق، ويجب أن يوجد «قبل مزاولة نشاطه في المغرب».
- 3أين يُقرأ: يُنشر المقرر في الجريدة الرسمية، ويمسك بنك المغرب لائحة المؤسسات المرخَّصة (القسم التالي).
أما الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها فتحدّدها دورية لوالي بنك المغرب (المادة 34 نفسها)، ويجمع البنك المركزي دورياته — ومنها الدورية التي تحدّد كيفيات مزاولة خدمات الأداء — في صفحته «شروط المزاولة (الترخيص)» المذكورة في مصادرنا. ولا نلخّص منها شيئًا هنا: في الإجراءات، النص الرسمي هو المعتمد.
المزاولة دون ترخيص: ما تنص عليه المادة 18
تمنع المادة 18 من القانون 103-12 «كل شخص غير مرخَّص له بصفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء من القيام، على سبيل الاعتياد المهني، بالعمليات المشار إليها في المادة الأولى والمادة 16»، مع مراعاة الاستثناءات التي تنص عليها المادة نفسها. لا نفصّل هذه الاستثناءات، ولا نصنّف أي تركيبة بعينها: في وضعيتكم، مستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي.
ثلاث عبارات تحدّد القاعدة كما كُتبت: «غير مرخَّص له»، و«على سبيل الاعتياد المهني»، و«العمليات المشار إليها في المادة الأولى والمادة 16»، أي أنشطة مؤسسة الائتمان وخدمات الأداء المعدَّدة أعلاه.
وبالنسبة إلى التاجر، تتلخّص النتيجة العملية في سؤال يُطرح قبل أن يعهد باستخلاصاته إلى أي جهة: أي مؤسسة مرخَّصة تنفّذ العمليات، وبأي صفة؟ ويجب أن يسمّي الجواب شخصًا اعتباريًا، لا علامة فقط. أما المنصات التي تستخلص لحساب بائعين آخرين فتطرح أسئلة خاصة بها، نتناولها في الاستخلاص لحساب الغير.
كم عدد مؤسسات الأداء المرخَّصة، وأين توجد اللائحة
يعهد القانون باللائحة إلى البنك المركزي: يضع بنك المغرب لائحة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المرخَّصة ويحيّنها، وتُنشر اللائحة الأولى وتعديلاتها في الجريدة الرسمية (المادة 48).
تفيد صفحة بنية النظام البنكي لدى بنك المغرب، التي اطُّلع عليها في 2 أكتوبر 2026، بأنه في متمّ سنة 2024 كانت 93 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها مرخَّصة في المغرب، منها 18 مؤسسة أداء. وتقترح الصفحة نفسها للتحميل لائحة المؤسسات الموقوفة في 31 دجنبر 2019؛ أما التراخيص الأحدث وتعديلات اللائحة فتُنشر في الجريدة الرسمية. ولا ننقل أي اسم: فاللائحة المنقولة تتقادم، والنشر الرسمي هو المعتمد.
ثلاثة احتياطات عند قراءة هذه الأرقام:
- «في متمّ سنة 2024» ليست «اليوم»: فالترخيص الممنوح بعد ذلك غير محسوب؛
- اللائحة القابلة للتحميل موقوفة في 31 دجنبر 2019: أما الترخيص الأحدث فمكانه الجريدة الرسمية؛
- الـ93 تشمل كل فئات مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومؤسسات الأداء منها 18.
وللتحقق من جهة بعينها خطوة بخطوة، اتّبعوا المنهجية المشروحة في صفحة مزوّد خدمات الدفع في المغرب.
أين يقع ChariPay
ChariPay منصة دفع مغربية، مزوّد خدمات دفع (PSP) تشغّله Chari Money، مؤسسة أداء مرخَّصة من بنك المغرب. الترخيص تحمله Chari Money، مؤسسة الأداء التي تشغّل ChariPay، المرخَّصة من بنك المغرب في إطار القانون 103-12.
بعبارة أخرى، ChariPay هو المنصة — بوابة التاجر، وAPI، وصفحات الدفع — وChari Money هي الجهة المرخَّصة. وفي أي تحقق، اسم Chari Money هو المهم؛ وتقدّم صفحتنا من يشغّل ChariPay الشركة. ChariPay ليس بنكًا: حساب الأداء الخاص بكم تمسكه Chari Money. إنه يكمّل بنككم ولا يعوّضه. أما الدور التجاري — الاستخلاص والتتبع والدفعات نحو البنك — فموصوف في صفحتنا مزوّد خدمات الدفع في المغرب.
والسوق نفسها تتغيّر. فمع انفتاح سوق اقتناء معاملات البطاقة، الذي نخصّص له مقالًا مستقلًا، يزداد سؤال «من يحمل الترخيص؟» أهمية: إنه أول سؤال يُطرح على أي مزوّد، قبل السعر.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين مؤسسة الأداء والبنك؟
البنك مؤسسة ائتمان (المادة 10). ويمكن أن يُرخَّص له في كل الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 7 و16 أو في بعضها، بما فيها خدمات الأداء، والبنوك وحدها يمكن أن تؤهَّل لتلقّي أموال من العموم تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز سنتين (المادة 12). أما مؤسسة الأداء فهيئة معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، تقدّم خدمات الأداء (المادتان 11 و15).
هل يمكن لمؤسسة الأداء تلقّي الودائع؟
تحصر المادة 12 في البنوك إمكانية التأهيل لتلقّي أموال من العموم تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز سنتين. وفي المقابل، تدرج المادة 16 ضمن خدمات الأداء «الإيداعات والسحوبات نقدًا في حساب أداء». أما ما يقوله القانون عن الأموال المقيَّدة في حساب أداء فيخضع للمادتين 2 و17، ونتناوله في مقالنا عن حماية هذه الأموال.
هل يمكن لمؤسسة الأداء منح قرض أو تسليم دفتر شيكات؟
لا يرد الائتمان ضمن خدمات الأداء التي تعدّدها المادة 16: فعمليات الائتمان من الأنشطة التي تُعرَّف بها مؤسسة الائتمان (المادة الأولى). أما الشيك فتستبعده المادة 16 نفسها صراحةً من خدمات الأداء. وحساب الأداء ChariPay، مثلًا، لا سحب على المكشوف فيه ولا ائتمان: فأي عملية صادرة تتجاوز الرصيد المتاح تُوقَف.
من يمنح ترخيص مؤسسة الأداء في المغرب؟
والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، وفق المادة 34 من القانون 103-12. والترخيص مسبق: يجب أن يحصل عليه كل شخص اعتباري يُعتبر مؤسسة أداء قبل مزاولة نشاطه في المغرب. ويُنشر المقرر القاضي بالترخيص في الجريدة الرسمية، ويضع بنك المغرب لائحة المؤسسات المرخَّصة ويحيّنها (المادة 48).
كم عدد مؤسسات الأداء المرخَّصة في المغرب؟
تفيد صفحة بنية النظام البنكي لدى بنك المغرب، التي اطُّلع عليها في 2 أكتوبر 2026، بأنه في متمّ سنة 2024 كانت 93 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها مرخَّصة في المغرب، منها 18 مؤسسة أداء. أما التراخيص الأحدث وتعديلات اللائحة فتُنشر في الجريدة الرسمية: وبالنسبة إلى جهة بعينها، فالنشر الرسمي هو المعتمد.
هل يمكن تقديم خدمات الأداء دون ترخيص؟
تمنع المادة 18 من القانون 103-12 كل شخص غير مرخَّص له بصفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء من القيام، على سبيل الاعتياد المهني، بالعمليات المشار إليها في المادة الأولى والمادة 16، مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها النص. ولا نصنّف أي تركيبة بعينها: في وضعيتكم، مستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي.
هل ChariPay مؤسسة أداء؟
ChariPay منصة دفع مغربية، مزوّد خدمات دفع (PSP) تشغّله Chari Money، مؤسسة أداء مرخَّصة من بنك المغرب. الترخيص تحمله Chari Money، مؤسسة الأداء التي تشغّل ChariPay، المرخَّصة من بنك المغرب في إطار القانون 103-12. وChariPay ليس بنكًا: حساب الأداء الخاص بكم تمسكه Chari Money.
الخطوة التالية
تذكّروا أولًا من يحمل الترخيص: Chari Money، مؤسسة الأداء التي تشغّل ChariPay، المرخَّصة من بنك المغرب في إطار القانون 103-12. ثم شاهدوا المنصة تعمل، دون مال حقيقي: ابدؤوا في وضع الاختبار؛ فالتحقق من مؤسستكم لا يشترطه إلا الانتقال إلى الإنتاج. وللمزيد، اقرؤوا حماية أموال حساب الأداء.
Sources
- بنك المغرب — القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، صيغة محيَّنة في 31 مارس 2022 (PDF بالفرنسية)، المواد 1 و7 و10 و11 و12 و15 و16 و18 و34 و48 — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
- بنك المغرب — شروط المزاولة (الترخيص) — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
- بنك المغرب — بنية النظام البنكي — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
بقلم فريق ChariPay.