اقتناء معاملات البطاقة في المغرب: ما الذي يغيّره انفتاح السوق بالنسبة إلى التجار

اقتناء معاملات البطاقة في المغرب — أي قبول المعاملات بالبطاقة لحساب التجار — لم يعد حكرًا على فاعل واحد. فبقراره رقم ‎152/D/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024، جعل مجلس المنافسة ملزِمةً التزاماتٍ تخص اقتناء معاملات البطاقة؛ ويفيد بلاغه الصادر في 19 ماي 2025 بأن مؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصَّصة للاقتناء، المرخَّص لها حسب الأصول، يمكنها العمل في هذه السوق ابتداءً من فاتح ماي 2025. ويصف البلاغ المشترك للمجلس وبنك المغرب المؤرخ في 10 يوليوز 2026 الانتقال من نموذج المقتني الواحد إلى بنية متعددة المقتنين. يعرض هذا الدليل النصوص تاريخًا بتاريخ، ويشرح ما تغيّره بالنسبة إلى التاجر، وما لا تقوله.

اقتناء معاملات البطاقة في المغرب، في تعريف واحد

في نصوص مجلس المنافسة، يعني اقتناء معاملات البطاقة النشاط الذي يقوم على قبول المعاملات بالبطاقة لحساب التجار. إنه الحلقة الموجودة من جهة التاجر في الأداء بالبطاقة: تلك التي تجعل البيع المؤدّى بالبطاقة، في المحل أو عبر الإنترنت، استخلاصًا للتاجر. وفي الجهة الأخرى يوجد بنك حامل البطاقة الذي أصدرها؛ وبينهما شبكات ومنصات تقنية. وللسلسلة الكاملة للأداء عبر الإنترنت ودور كل فاعل، تقدّم صفحة بوابات الدفع الإلكتروني في المغرب المخطط.

بالنسبة إلى التاجر، المسألة ليست نظرية إذن: كل أداء بالبطاقة يقبله يمر عبر فاعل يؤدي هذا الدور، سواء عرفه التاجر أم لا. وهذه هي السوق التي فتحها قرار 2024، وفق جدول زمني امتد إلى 2026.

ChariPay منصة دفع مغربية، مزوّد خدمات دفع (PSP) تشغّله Chari Money، مؤسسة أداء مرخَّصة من بنك المغرب. وإن أردتم أن تروا عمليًا ما تفعله منصة دفع عبر الإنترنت، من الصفحة المستضافة التي يراها زبونكم إلى تأكيد ‎3-D Secure إلى الاستخلاص في بوابة التاجر، فيمكنكم تجربتها دون التزام: ابدؤوا في وضع الاختبار. ثلاثة حقول (الاسم، والبريد الإلكتروني المهني، والمؤسسة)، ورابط تفعيل يصلكم بالبريد لاختيار كلمة المرور، ثم بوابة التاجر حيث تنشئون مفتاح الاختبار وتُجرون أول أداء ببطاقة الاختبار. الأمر مجاني، بلا حد زمني ودون موافقة تنتظرونها: والتحقق من مؤسستكم (KYB) لا يشترطه إلا الانتقال إلى الإنتاج.

قبل الانفتاح: سوق في وضعية شبه احتكار

نقطة البداية قرار مجلس المنافسة. بقراره رقم ‎152/D/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024، جعل مجلس المنافسة ملزِمةً التزاماتٍ تخص اقتناء معاملات البطاقة — أي قبول المعاملات بالبطاقة لحساب التجار —، وهي سوق كانت تتّسم إلى ذلك الحين، بتعبير المجلس، بوضعية شبه احتكار.

ويسمّي البلاغ المشترك لسنة 2026 تلك المرحلة نموذج «المقتني الواحد»: فقد كانت حلقة الاقتناء تقوم على مشغّل وحيد مشترك بين البنوك. وبجعل القرار الالتزاماتِ ملزِمةً، فتح جدولًا زمنيًا يبيّن البلاغان اللاحقان مراحله وآجاله.

نسمّي الفاعل التاريخي «المشغّل السابق» أو «مشغّلًا وحيدًا مشتركًا بين البنوك»: فوظيفته، لا اسمه، هي ما يهم لفهم ما يتغير. أما النصوص الرسمية فتُقرأ كاملة في موقع مجلس المنافسة، وهي مذكورة في آخر المقال.

التسلسل الزمني، تاريخًا بتاريخ

حين يُقرأ الجدول بالترتيب، يحكي انفتاحًا على ثلاث مراحل. أولًا القرار الذي ينشئ الالتزام. ثم الانفتاح الفعلي على الفاعلين الجدد المرخَّص لهم، مع فترة انتقالية. وأخيرًا الخروج من النموذج القديم، بآجال تفويت عقود التجار، ثم وصف الانتقال إلى بنية متعددة المقتنين في 2026. وكل سطر يحيل على نص مؤرخ: تحققوا دائمًا من تاريخ أي مقال يتناول الموضوع، لأنه تطور خلال عامين.

من المقتني الواحد إلى نموذج متعدد المقتنين في المغرب

ويصف البلاغ المشترك لمجلس المنافسة وبنك المغرب المؤرخ في 10 يوليوز 2026 الانتقال من نموذج المقتني الواحد إلى بنية متعددة المقتنين، ويذكّر بأن القرار اشترط تفويت كامل محفظة عقود التجار للمشغّل السابق، في أجل أقصاه 31 يناير 2026 للعقود الخاصة و30 أبريل 2026 للعقود العمومية.

من هم هؤلاء المقتنون المحتملون؟ يفيد بلاغ 19 ماي 2025 بأن مؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصَّصة للاقتناء، المرخَّص لها حسب الأصول، يمكنها العمل في هذه السوق ابتداءً من فاتح ماي 2025، وأن الفترة الانتقالية تنتهي في فاتح نونبر 2025.

وبالنسبة إلى التاجر، يختصر الأثر في جملة: في حلقة الاقتناء، قد يوجد الآن أكثر من محاور ممكن، حيث لم يكن هناك إلا واحد. أما ما يقترحه كل منهم، وبأي شروط وأي خدمة، فمن شأن النقاش التجاري لا النصوص.

ما يغيّره الانفتاح بالنسبة إلى التاجر

تسمح النصوص بقول أمرين بيقين. لم يعد اقتناء معاملات البطاقة حكرًا على فاعل واحد. وكان يتعين تفويت محفظة عقود التجار للمشغّل السابق، في أجل أقصاه 31 يناير 2026 للعقود الخاصة و30 أبريل 2026 للعقود العمومية.

أما ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى عقد قبول البطاقة الخاص بكم، من يحمله اليوم وبأي شروط وما الذي تغيّر أو لم يتغيّر، فلا يستطيع أي مقال أن يحسمه مكانكم: مستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي. وعمليًا، تساعد ثلاث خطوات على الوضوح:

1. 1ابحثوا عن عقد قبول البطاقة، في المحل وعبر الإنترنت، وعن المراسلات التي تلقيتموها بشأنه منذ 2025.
2. 2حدّدوا محاوركم الحالي بشأن هذا العقد، واسألوه كتابةً عن الجهة التي تحمله الآن.
3. 3اطرحوا سؤال الترخيص على كل مزوّد: أي جهة مرخَّصة، ومن طرف من، ولأي نشاط. ويشرح القسم التالي السبب.

ملاحظة مهمة: لا يقدّم هذا المقال أي وعد بانخفاض الأسعار. فما ستؤدّونه يتوقف على العقد الذي توقّعونه. وإن كنتم تقارنون مزوّدين للدفع عبر الإنترنت، فدليل اختيار منصة الدفع يفصّل المعايير؛ ولا نعيده هنا.

سؤال «من يحمل الترخيص؟» يزداد أهمية

حين يستطيع عدة فاعلين العمل، يزداد سؤال «من يحمل الترخيص؟» أهمية. فخلف كل علامة تجارية أو صفحة دفع أو تطبيق، توجد جهة قانونية تحمل، أو لا تحمل، ترخيصًا للخدمات التي تقدّمها.

بالنسبة إلى ChariPay، الجواب علني: الترخيص تحمله Chari Money، مؤسسة الأداء التي تشغّل ChariPay، المرخَّصة من بنك المغرب في إطار القانون ‎103-12. وهذه الجهة، لا العلامة، هي ما ينبغي البحث عنه في المنشورات الرسمية؛ وتقدّم صفحة من يشغّل ChariPay البيانات المتعلقة بها.

وللتحقق، نقطة البداية بنك المغرب. تفيد صفحة بنية النظام البنكي لدى بنك المغرب، التي اطُّلع عليها في 2 أكتوبر 2026، بأنه في متمّ سنة 2024 كانت 93 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها مرخَّصة في المغرب، منها 18 مؤسسة أداء. وتقترح الصفحة نفسها للتحميل لائحة المؤسسات الموقوفة في 31 دجنبر 2019؛ أما التراخيص الأحدث وتعديلات اللائحة فتُنشر في الجريدة الرسمية. ولا ننقل أي اسم: فاللائحة المنقولة تتقادم، والنشر الرسمي هو المعتمد.

أما ما هي مؤسسة الأداء، وكيف تُرخَّص، وما يحق لها فعله أو لا، فمشروح في مؤسسة الأداء في المغرب؛ والدور التجاري للمزوّد وطريقة التحقق من ترخيصه في مزوّد خدمات الدفع في المغرب.

ما لا تقوله النصوص

النصوص المذكورة هنا دقيقة، وهذا سبب إضافي لعدم تحميلها أكثر مما تقول:

• لا تقول من يتولى الاقتناء لمنصة بعينها. فهي تفتح سوقًا لفئات من الفاعلين المرخَّص لهم، ولا تسمّي المقتني الذي يعمل خلف هذه المنصة أو تلك.
• لا تجعل ChariPay ولا Chari Money مقتنيًا. لا شيء في هذه البلاغات يُدرج ChariPay أو Chari Money ضمن الفاعلين المرخَّص لهم بموجب القرار: فترخيص Chari Money هو ترخيص مؤسسة أداء، في إطار القانون ‎103-12.
• لا تقدّم حصصًا في السوق. لا نذكر أي حصة، ولا نتوقع كيف ستتوزع السوق.
• لا تتحدث عن Stripe ولا عن PayPal. فوضعية Stripe مسألة أخرى، يتناولها مقال Stripe في المغرب.
• ولا نضيف شيئًا لا تقوله. لا إحصاءات عن حيازة البطاقة أو استعمالها، ولا تقديرات، ولا أسماء فاعلين.

ولا يشكّل هذا المقال استشارة قانونية. وتتناول البلاغات أيضًا جوانب أخرى من المنظومة لا يعيدها المقال: لكل ما يمس نشاطكم، اقرؤوها كاملة في موقع مجلس المنافسة، على العناوين المذكورة في آخر المقال؛ ومستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي.

أسئلة شائعة

ما هو اقتناء معاملات البطاقة؟

هو النشاط الذي يقوم على قبول المعاملات بالبطاقة لحساب التجار: الحلقة الموجودة من جهة التاجر في الأداء بالبطاقة، والتي تحوّل البيع المؤدّى بالبطاقة إلى استخلاص. وفي الجهة الأخرى يوجد البنك الذي أصدر بطاقة الزبون. وفي المغرب، كانت هذه السوق قبل قرار 2024 تتّسم، بتعبير مجلس المنافسة، بوضعية شبه احتكار.

منذ متى انفتح اقتناء معاملات البطاقة في المغرب؟

منذ فاتح ماي 2025. فبلاغ مجلس المنافسة الصادر في 19 ماي 2025 يفيد بأن مؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصَّصة للاقتناء، المرخَّص لها حسب الأصول، يمكنها العمل في هذه السوق ابتداءً من فاتح ماي 2025، وأن الفترة الانتقالية تنتهي في فاتح نونبر 2025. أما القرار رقم ‎152/D/2024، الذي جعل تلك الالتزامات ملزِمة، فمؤرخ في 31 أكتوبر 2024.

ماذا يقول قرار مجلس المنافسة رقم ‎152/D/2024؟

بقراره رقم ‎152/D/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024، جعل مجلس المنافسة ملزِمةً التزاماتٍ تخص اقتناء معاملات البطاقة، وهي سوق كانت تتّسم إلى ذلك الحين، بتعبير المجلس، بوضعية شبه احتكار. ويذكّر البلاغ المشترك المؤرخ في 10 يوليوز 2026 بأن القرار اشترط تفويت كامل محفظة عقود التجار للمشغّل السابق.

من يستطيع اليوم ممارسة اقتناء معاملات البطاقة في المغرب؟

حسب بلاغ 19 ماي 2025، يمكن لمؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصَّصة للاقتناء، المرخَّص لها حسب الأصول، العمل في هذه السوق ابتداءً من فاتح ماي 2025. ولا تجعل هذه البلاغات ChariPay ولا Chari Money مقتنيًا. ولمعرفة الجهة التي تحمل ترخيص مزوّد معيّن، انطلقوا من بنك المغرب: فحسبه، تُنشر التراخيص الأحدث في الجريدة الرسمية، والنشر الرسمي هو المعتمد.

ماذا يعني الانتقال إلى نموذج متعدد المقتنين؟

يصف البلاغ المشترك لمجلس المنافسة وبنك المغرب المؤرخ في 10 يوليوز 2026 الانتقال من نموذج المقتني الواحد إلى بنية متعددة المقتنين. وبالنسبة إلى التاجر، يعني ذلك أن حلقة الاقتناء قد يكون لها الآن أكثر من محاور ممكن، حيث لم يكن هناك إلا واحد. وشروط كل منهم من شأن النقاش التجاري.

من يحمل ترخيص ChariPay؟

الترخيص تحمله Chari Money، مؤسسة الأداء التي تشغّل ChariPay، المرخَّصة من بنك المغرب في إطار القانون ‎103-12. وهذه الجهة هي ما ينبغي البحث عنه في المنشورات الرسمية: فحسب بنك المغرب، تُنشر التراخيص الأحدث وتعديلات لائحة المؤسسات المرخَّصة في الجريدة الرسمية. ولا تقدّم ChariPay نفسها على أنها مقتنٍ.

هل يشمل ذلك عقد قبول البطاقة الخاص بي؟

يذكّر البلاغ المشترك المؤرخ في 10 يوليوز 2026 بأن القرار اشترط تفويت كامل محفظة عقود التجار للمشغّل السابق، في أجل أقصاه 31 يناير 2026 للعقود الخاصة و30 أبريل 2026 للعقود العمومية. أما الأثر على عقدكم أنتم، فمستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي: اسألوا محاوركم كتابةً عن الجهة التي تحمله الآن.

هل ستنخفض رسوم قبول البطاقة؟

لا يقدّم هذا المقال أي توقع للأسعار: فما ستؤدّونه يتوقف على العقد الذي توقّعونه مع مزوّدكم. ولدى ChariPay، وضع الاختبار مجاني، بلا حد زمني وبلا التزام. وتبلغ رسوم التفعيل 6 000 درهم شاملة الضريبة، تُؤدّى مرة واحدة عند الانتقال إلى الإنتاج. والعمولة نسبة مئوية عن كل أداء ناجح، تُحدَّد، مثل الكفالة، بعد دراسة ملفكم.

الخطوة التالية

ابدؤوا بالتحقق ممن يحمل ترخيص كل مزوّد من مزوّديكم، انطلاقًا من صفحة بنك المغرب والجريدة الرسمية. وبالنسبة إلى ChariPay، الترخيص تحمله Chari Money، ويمكنكم رؤية المنصة تعمل قبل أي التزام: ابدؤوا في وضع الاختبار. وللتعمق، اقرؤوا مؤسسة الأداء في المغرب ودليل اختيار منصة الدفع.

Sources

• مجلس المنافسة — بلاغ 19 ماي 2025 حول انفتاح اقتناء معاملات البطاقة (بالفرنسية) — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
• مجلس المنافسة وبنك المغرب — البلاغ المشترك المؤرخ في 10 يوليوز 2026 (بالفرنسية) — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
• بنك المغرب — بنية النظام البنكي — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026